قوانين ولوائح الاستثمار الأجنبي في الإمارات
تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين في العالم، بفضل الإصلاحات التقدمية التي تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية دون المساس بالسلامة القانونية. وقد جعلت التغييرات الأخيرة, بما في ذلك توسيع حقوق التملك الأجنبي بنسبة 100%، و إصلاحات ضريبية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية من الإمارات مركز عالمي لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين المؤسسيين.
في الريس للاستثمار، يساعد قسم الاستشارات القانونية عملاءنا على فهم هذه القوانين، وضمان الامتثال لها، وتصميم هيكلة استثماراتهم لتحقيق أقصى فائدة مع تقليل المخاطر التنظيمية.
أهم القوانين الاستثمارية التي يجب معرفتها
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 (وتعديلاته) ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ويحدد القطاعات المؤهلة للتملك بنسبة 100%
- لوائح متطلبات الوجود الاقتصادي (ESR) تُلزم الكيانات العاملة في أنشطة محددة بوجود عمليات جوهرية داخل الإمارات
- معايير مكافحة غسل الأموال (AML) تفرض الشفافية المالية، والتحقق من مصادر الأموال،
والامتثال للبروتوكولات الدولية لمكافحة غسل الأموال
تشكل هذه القوانين العمود الفقري لبيئة استثمارية آمنة وشفافة في دولة الإمارات
البر الرئيسي أم المنطقة الحرة: أيهما الأنسب لك؟
إن الاختيار بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استراتيجيتك الاستثمارية.
البر الرئيسي
- التملك الأجنبي الكامل مسموح في معظم القطاعات (وفقاً لـ “القائمة الإيجابية”).
- الوصول إلى السوق المحلية في الإمارات وعقود الحكومة.
- بعض القطاعات الاستراتيجية (مثل النفط والغاز والدفاع) لا تزال تتطلب شريك محلي.
المناطق الحرة
- تملك أجنبي بنسبة 100% في جميع القطاعات داخل المنطقة الحرة.
- إعفاء من ضريبة الشركات وضريبة الدخل الشخصي (مع الأخذ في الاعتبار القواعد الضريبية الجديدة).
- تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتحويل الأرباح للخارج.
- قيود على التجارة المباشرة مع البر الرئيسي دون موزع محلي.
متطلبات الامتثال للمستثمرين الأجانب
يتطلب العمل في الإمارات الوفاء بالتزامات تنظيمية مستمرة، تشمل:
- تقديم تقارير الوجود الاقتصادي (ESR): تقارير سنوية للأنشطة المؤهلة.
- الإفصاح عن المستفيد النهائي (UBO): ضمان الشفافية في هيكل ملكية الشركات.
- التدقيقات التنظيمية: عمليات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالقوانين الإماراتية.
عدم الامتثال لهذه الالتزامات قد يؤدي إلى غرامات كبيرة، أو تعليق الرخصة، أو إدراج الشركة في القوائم السوداء.
الجهات الحكومية التي ستتعامل معها
يتطلب التنقل في النظام الاستثماري التعامل مع عدة هيئات تنظيمية، منها
- وزارة الاقتصاد (MoE): تشرف على سياسة الاستثمار وتسجيل الأعمال
- دائرة التنمية الاقتصادية (DED): تصدر رخص التجارة للبر الرئيسي
- هيئات المناطق الحرة: تنظم إصدار التراخيص والامتثال والمزايا ضمن نطاقها
حماية الملكية الفكرية
يستفيد المستثمرون في القطاعات المعتمدة على الابتكار من قوانين قوية لحماية الملكية الفكرية:
حماية براءات الاختراع: متاحة للاختراعات الجديدة مع فترات حماية تصل إلى 20 عام
تسجيل العلامات التجارية: يحمي العلامات التجارية والمنتجات والخدمات
محاكم متخصصة للملكية الفكرية: تنظر في النزاعات بسرعة لحماية حقوق أصحابها
الضرائب وتسعير التحويل
أدخلت الإصلاحات الضريبية الأخيرة تغييرات على البيئة المالية في الإمارات
ضريبة الشركات: 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم (سارية من يونيو 2023)، مع إعفاءات للكيانات المؤهلة في المناطق الحرة
لوائح تسعير التحويل: تطبق على المعاملات عبر الحدود بين الكيانات ذات الصلة
ضريبة القيمة المضافة (VAT): بنسبة قياسية 5% على معظم السلع والخدمات
شريكك القانوني في استثمارات الإمارات
إن فهم الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الإمارات أمر بالغ الأهمية لتجنب المخاطر القانونية وتعظيم الفرص
تقدّم الريس للاستثمار استشارات قانونية وتنظيمية مخصصة، تضمن هيكلة أعمالك بما يحقق الامتثال للقوانين والربحية معاً
الأسئلة الشائعة
نعم، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب شريك محلي
عادةً ما يستغرق من 3 إلى 10 أيام عمل، حسب نوع النشاط والموقع.
دعونا نبني قصة نجاحك في دولة الإمارات العربية المتحدة
لنُبني قصة نجاحك في الإمارات اعمل مع مجموعة الريس لفتح فرص السوق وتحقيق النمو طويل الأمد.
